رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال گفت: هرگز لفظ منشوري را به كار نبردهام، چراكه مخالف چنين لفظي در فوتبال پاك هستم… مجتبي شريفي: هميشه گفتهام متخلفان اخلاقي و حرفهاي اگر دليل داشته باشند بايد صدور حكم انضباطي براي آنها اعلام و ابلاغ شود و پرونده اعتراضي نيز در اختيار مسئولان مربوطه قرار ميگيرد.
وي افزود: اگر هيئت رسيدگي به تخلفات حرفهاي تشكيل شده است به دليل آن بوده كه اگر هيئت دليلي داشت به كميته انضباطي ارائه دهد و در مواردي كه گمان نزديك به تخلف است و بايد آن دليل را كسب يا استعلام كرد هيئت درخواست دستور موقت ميدهد تا با اعلام دلايل محصله، پرونده در اختيار كميته انضباطي قرار گيرد.
رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال ضمن برشمردن موانع اخلاق حرفهاي و تفكيك معنا و مفهوم اخلاق توصيهاي از اخلاق حرفهاي اصليترين اخلاق حرفهاي را الزامي بودن تكاليف مندرج در آن داشته و لزوم به كارگيري تنبيه را در آن متذكر شد.
شريفي بر ضرورت صدور حكم بر مبناي دليل تاكيد كرد و محكوميت و محروميت از سوي كميته را تنها در صورت وجود دليل ممكن و ميسر دانست.
رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال درباره دلايل تاسيس هيئت رسيدگي به تخلفات حرفهاي نيز اظهار داشت: بر اساس تصويب هيئترئيسه فدراسيون فوتبال هيئت رسيدگي به تخلفات حرفهاي در مواردي كه براي محكوميت و محروميت متخلف دلايل لازم را براي ارجاع به كميته انضباطي در دست ندارد و يا از ظن و شبهه غالب كه احتمال ايجاد فساد در مجموعه فوتبال را به دنبال دارد، حاصل است.
وي گفت: اين تفكرات چنين ابراز ميكند كه هيئت رسيدگي مانند دادسرا عمل كرده و با صدور دستور موقت فعاليتهاي فرد مظنون به تخلف را به حال تعليق درميآورد تا پس از تحصيل دلايل با قيد فوريت مراتب به كميته انضباطي ارجاع شود.
رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال با تفكيك احراز عدم صلاحيت از عدم احراز صلاحيت اظهار داشت: احراز عدم صلاحيت يعني اثبات آلودگي كه نياز به دليل دارد اما عدم احراز صلاحيت يعني نداشتن توانايي در اثبات تخلف كه مانع محروميت و محكوميت بوده و مبناي تصميمگيري به حساب نميآيد.
وي گفت: در موارد مرتبط با ليگ برتر عزيز محمدي، در موارد مرتبط با ليگ دسته يك و ساير ردهها بهروان و در موارد مرتبط با فوتسال، فوتبال ساحلي و فوتبال بانوان نماينده آن كميتهها در اين هيئت حاضر خواهند بود.
رئيس كميته انضباطي فدراسيون فوتبال تصريح كرد: ساير اعضاي اين هيئت را نيز تاج به عنوان رئيس، اليكا به عنوان كميته امنيت و بنده به عنوان عضو حقوقي عهدهدار هستم.
